قام احد مسؤولي النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بتصريح ان نيابة الجرائم الاقتصادية، قامت بتوجيه الاتهام لمواطن بسبب جنايته على ممارسات وانشطة السوق المالية.
التحقيق مع سعودي ومنعه من التداول
قامت الاجراءات بكشف تحقيق قيام المذكور بادخال اوامر الشراء وهذا بهدف التاثير على سعر السهم وادخال كل الاوامر الخاصة بالشراء، لهدف تحقيق سعر مزاد اغلاق مرتفع وكرر المتهم هذه الجريمة 43 مرة.
ولقد تم اقامة الدعوة الجزائية في حقه وصدر الحكم بحقه لمتضمن ادانته بما نسب له والزامه بان يقوم باعاده كل المكاسب التي حققها بطريقة غير مشروعة.
التي كانت قيمتها حوالي اكثر من 55 مليون ريال سعودي وغرامة مالية كان قدرها 2 مليون و150 الف ريال سعودي، ومنعه من القيام بالتداول على اسهم الشركات المدرجة خلال السوق السعودية لحسابه او في الوكالة عن الغير.
وقام مصدر الحماية العدلية للسوق المالية بالتنويه المشدد على حظر كافة السلوكيات التي يكون لها علاقة بجناية على عمليات التداول وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.
فقام المصدر بالتاكيد على من مضي النيابة العامة خلال حماية الاقتصاد المالي للمملكة العربية السعودية.
وسوف تقدم كل من تصور له نفسه المساس بالامن الاقتصادي ليتم المطالبة بالعقوبات التي تم اقرارها خلال ذلك الشأن، لذلك لابد أن يتم إتباع الأوامر التي تكون خاصة بالاقتصاد.
التعليقات