اتفاق قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني على بنود الإعلان الدستوري

أعلنت ابتسام سنهوري، عضوة اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم السبت، الثالث من أغسطس / أب، أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه فيما يتعلق بالوثيقة الدستورية، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، وقوى الحرية والتغيير.

وأكدت ابتسام السنهوري، أن اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير تعكف على الانتهاء من الصيغة القانونية لوثيقة الإعلان الدستوريـ مضيفة أن الإعلان الدستوري مقيد بجدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة السودانية الخرطوم، قالت عضوة اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير إنه “نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل”، مشيرة إلى “التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري”.

وبحسب تصريحات ابتسام السنهوري، فإن أحكام الوثيقة الدستورية تفوق أي أحكام أخرى بما فيها الاتفاق السياسي.

وأوضحت ابتسام السنهوري خلال المؤتمر الصحفي، صلاحيات المجلس التشريعي، مشيرة إلى المجلس التشريعي سيتولى مهام سن القوانين ومراقبة أداء السلطة التنفيذية، لافتة في الوقت ذاته إلى ان صلاحيات المجلس الرئاسي ستكون محدودة وبالتوافق.

وتابعت عضوة اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير، أن مجلس الوزراء سيتكون من 20 وزيرا على الأكثر، وأن قوى الحرية والتغيير تهدف لإرساء نظام برلماني يعطي صلاحيات كبيرة للسلطة التنفيذية.

وفيما يتعلق بتشكيل المفوضيات، أوضحت ابتسام السنهوري، أنها ستكون من مهام مجلس الوزراء، أما هيكلة قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، فإنها ستمون من مهام المجلس السيادي، الذي سيتولى السلطات الخاصة بالأجهزة العسكرية.

وتطرقت ابتسام السنهوري في تصريحاتها لتشكيلة المجلس السيادي، مشيرة على ان أكثر من نصف أعضاء المجلس سيكون من المدنيين، مضيفة أن المجلس السيادي سيوصي بتعيين منصبي وزيري الدفاع والداخلية.