في مفاجأة صادمة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرضت محكمة فيدرالية أمريكية قيود على كبار المسؤولين الإدارة الأمريكية، بمقتضاة يتقلص التواصل مع شركات وسائل التواصل الاجتماعي، جاء قرار المحكمة بعدما رفع مدعيان عامان دعاوى قضائية طالت مسؤولين، بشأن التواصل مع منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة حول اللقاحات والانتخابات.
انتصار للمحافظين
وحسب تقارير، فإن الحكم الصادر عن محكمة لويزيانا يعد انتصارًا للمحافظين في الولايات المتحدة ويقلص بشدة قدرة الوكالات الحكومية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وزارتي الخارجية والعدل على الإبلاغ عن محتوى خاطئ أو مضلل على المنصات الاجتماعية، كما يعد انتصار للمحافظين الذين يرون أن إدارة الرئيس بايدن تستغل وباء كورونا لنشر الأخبار الكاذبة، من أجل فرض رقابة على المحتوى عبر الإنترنت.
قرار المحكمة يشمل كما ذكرنا عددًا من المسئولين أبرزهم “كارين جان بيير” المتحدثة باسم البيت الأبيض، إذ يأتي القرار من أجل الحد من تواصل المسؤولين مع المنصات الاجتماعية للتشجيع أو الضغط لإزالة أو تغيير المحتوى المحمي بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، والذي يوفر حرية التعبير.
التعليقات