الخارجية الروسية تنتقد قرار ترامب بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية لدى الولايات المتحدة

اعتبرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد أصول الحكومة الفنزويلية لدى الولايات المتحدة الامريكية، بانه إرهاب اقتصادي.

وجاء وصف المتحدثة باسم الخارجية الروسية لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال بيان منشور على موقع وزارة الخارجية الروسية، حيث وجهت زاخاروفا انتقادات لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجميد أصول حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيانها، إلى أن الساسة الأمريكيين لم يتوقعوا الدعم الشعبي الذي يحظا به الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مضيفه أنه “بعد محاولات عسكرية عديدة للسيطرة على السلطة في فنزويلا، فإن واشنطن تعوّل على تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، والتي وصفتها زاخاروفا بالجائرة التي تؤثر على المرضى وكبار السن من الشعب الفنزويلي.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في بيانها، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص من الشعب الفنزويلي، جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، لافتة إلى أن الشعب الفنزويلي يدفع فاتورة دعمه للرئيس نيكولاس مادورو والذي لا تريد واشنطن بقاؤه على رأس السلطة في فنزويلا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على رفض بلادها للعقوبات الأمريكية المفروضة على فنزويلا، قائلة أن “الولايات المتحدة تواصل الإرهاب الاقتصادي ضد الإدارة المشروعة لفنزويلا، ويجب إيقاف دوامة العقوبات ضد الإدارة الفنزويلية”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في رسالة بعث بها إلى نانسي بيلوسي، الرئيسة الديمقراطية للكونجرس الأمريكي “من الضروري تجميد كل أصول حكومة فنزويلا، بسبب استمرار اغتصاب السلطة من جانب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي”. ووفق المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الأمريكي، فإن تلك الأصول الفنزويلية “لا يمكن نقلها أو دفعها أو تصديرها أو سحبها أو التلاعب بها”.

كما حظر مرسوم ترامب الرئاسي أي تعامل مع السلطات الفنزويلية التابعة للرئيس نيكولاس مادورو.

من جانبها، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعد أولى خطوات الحظر الاقتصادي الأمريكي الشامل على فنزويلا، وهو من شأنه أن يضع فنزويلا في نفس مستوى عدد من الدول التي تتعرض لعقوبات أمريكية مثل كوبا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران.