في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم منذ بدء جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وفي إطار الجهود المصرية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، قرر المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاجتماعية الدكتورة هالة السعيد، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بقيمة 300 جنيهاً، لتبلغ 3000 جنيه بدلاً من 2700، وذلك بداية من يوليو المقبل.
ومن جهتها، قالت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 300 جنيه، يتماشى مع سياسة المجلس التي تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح الموظفين من جهة وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، ويتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وزيادة معدلات التضخم، لافتة إلى أن أي قرار يتم اتخاذه من قبل المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع جميع الأطراف لمراعاة مصلحة الجميع.
توفير حياة كريمة للعمال
وفي السياق ذاته، أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في القطاع الخاص، جاءت ضمن سياسات الحكومة المصرية لتحسين ظروف عمال هذا القطاع، وتوفير حياة كريمة لهم.
وأشار شحاتة، إلى أن وزارة العمل تواصل جهودها لتحسين علاقات العمل، وتفعيل الحوار الاجتماعي بين كافة أطراف العملية الإنتاجية التي تشمل العمال وأصحاب العمال، كما أكد على حرص الوزارة على خلق التوازن بين مصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
التعليقات