أعلنت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السادس من أغسطس / آب، موافقتها على الطلب المقدم من قبل نيابة الاحتلال الإسرائيلي، تمديد القيد الالكتروني لمدة ثلاث أشهر إضافية، على رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، الشيخ رائد صلاح.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، عن محامي الشيخ رائد الصلاح، المحامي خالد زيارقة، أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي انعقدت اليوم “للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية، وقد صادقت المحكمة على طلب النيابة”.
وتعد المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، هي أعلى هيئة قضائية إسرائيلية.
وأوضح المحامي خالد زيارقة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أخضعت الشيخ رائد صلاح للحبس في منزله والقيد الالكتروني منذ يوم السادس من شهر يوليو / تموز من العام الماضي، عقب قضاءه فترة اعتقال في سجون الاحتلال لمدة بلغت 11 شهرا في سجن انفرادي.
وأشار المحامي خالد زيارقة إلى أن الشيخ رائد صلاح حضر أمام المحكمة العليا التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقام بالإدلاء بشهادته.
وأضاف المحامي خالد زيارقة في تصريحاته لوكالة الأناضول أنه ” ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الإنفرادي أو أي قيد”.
وتابع المحامي خالد زيارقة بقوله “فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجري من أحداث تعصف بالمنطقة”، لافتا إلى أنه “لا يخفى على أحد الشخصية القيادية للشيخ رائد، ودوره، وخاصة بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجودنا وبالمقدسات والقدس والهوية”.
التعليقات