ما هي العقوبة المقررة على مستغلي المعادن بدون ترخيص في المملكة؟

كان الهدف من المادة التي قاموا بإضافتها للنظام الخاص بالإستثمار التعديني، هو القيام بالحد من الظاهرة العشوائية لاستغلال الرواسب المعدينة بالسعودية.

وزارة الثروة المعدنية بالمملكة

لقد قامت وزارة الثروة المعدنية والصناعة بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين الموافق 13 من شهر ديسمبر الحالي، بالكشف عن دخول المرسوم الملكي الخاص بتجريم عملية استغلال المعادن بدون وجود رخصة حيز التنفيذ.

وقامت الوزارة بتوضيح ان هذا المرسوم الملكي ينص على وجود مادة جديدة اخرى خاصة بنظام الاستثمار التعديني، والتي تكون تنص على عقوبة تصل بالسجن لمدة لا تقل عن عامين.

وبغرامه لا تزيد عن مليون ريال، او يتم تنفيذ تلك العقوبتين معا، ولكل من يقوم باستغلال هذه الرواسب بغرض البيع او يقوم باعمال حفر بغرض البحث عن المعادن من فئة أ او استغلالها يعاقب باحدى العقوبتين.

ولقد تحدثت عن نص المادة بانها اضافة جواز مضاعفة الحد الاعلى للعقوبة اذا تم الرجوع لارتكاب احدى الجرائم التي تم النصوص عليها.

وسوف يتم تطبيق هذه العقوبة على كل مرتكبين تلك الجرائم، وجميع من اشترك في هذه الاتفاقات او من قام بالتحريض عليها او من ساهم في ارتكاب الجرائم من الاصل باحدى العقوبتين التي تم ذكرهم من قبل.

وتم التاكيد على من ثبت ادانته بارتكاب تلك جرائم سوف يقوم برد جميع الاموال الجريمة او يقوم برد قيمتها او اي ترتب من ذلك المال.

واشارت الغرض من هذه المادة هو الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي في المملكة للرواسب المعدنية والقيام بالمحافظة على البيئة.