تعديل قواعد الاستثمار الأجنبي من قبل قواعد وضعتها السوق السعودية

قام المجلس الخاص بالهيئة للسوق المالية السعودية، باصدار قرار به نشر مشروع التعديلات لجميع القواعد المنظمة للاستثمار الاجنبي داخل الاوراق المالية وذلك ليتم استطلاع عام مرئي حياله ل 30 يوم تقويمي، وينتهي ذلك في يوم 9 من شهر يناير لعام 2023 القادم و16/6/1444 هجريا.

الاستثمار الاجنبي بالمملكة

قالت الهيئة ايضا اثناء بيانها في يوم الاحد بان اهم العناصر الاساسية لهذا المشروع، تكون متمثلة لتطوير الشروط الخاصة بتيسير وتاهيل المتطلبات الواجبة استيفاؤها عن طريق المستثمرين الاجنبيين المؤهلين.

ومنها يكون الغاء متطلبات تقديم طلب اتفاقية تقييم المستثمر و تاهيله، وأن يتم الاكتفاء بطلبات فتح الحساب فقط.

كما تتضمن ايضا اعفاء مجموعة من الفئات المتطلبة لحجم الاصول المدارة، والقيام باضافة قناة حديثة خاصة بالاستثمار الاجنبي داخل الاوراق المالية المدرجة بالسوق الاساسي.

ويتم هذا عن طريق ان تتيح الاسواق لبعض الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الاجانب بان يقوموا باستثمار هذه الاوراق المالية المدرجة داخل السوق الرئيسي، عن طريق ان يتم الحفاظ على الاستثمارية المدارة بالمؤسسات الخاصة بالسوق المالي.

وعملية تطوير الشروط الخاص بالاستثمار الاجنبي لغير المقيمين خلال الاوراق المالية المدرجة، عن طريق اتفاقيات متبادلة وبما في هذا يتم الغاء الشرط الخاص بمدة الاتفاقية.

واضافة لالغاء متطلب اشعار الهيئة قبل ان يتم ابرام الاتفاقية المتبادلة، وذلك يكون على حسب الهيئة.

وفي انتظار ان يتم انعكاس هذه التعديلات على الجانب الخاص بتحفيز الاستثمار وكذلك رفع الكفاءة والجاذبية السوق المالي.