قام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، التابع لحكومة المملكة العربية السعودية، بإيداع الدعم المالي لشهر يوليو / تموز المنصرم، المخصص لشركات القطاع الخاص المستفيدة من برنامج الحكومة السعودية لدعم التوظيف ورفع المهارات، في الحسابات البنكية، حيث تحصل الشركات السعودية الخاصة المشتركة ضمن هذا البرنامج، على دعم حكومي يتضمن جزءا من رواتب مواطني ومواطنات المملكة العاملين في تلك الجهات.
ويهدف برنامج الحكومة السعودية لدعم التوظيف ورفع المهارات، إلى تحفيز شركات القطاع الخاص بالمملكة على توطين الوظائف لديها، وإحلال مواطني ومواطنات المملكة في الوظائف بدلا من العمالة الوافدة، ورفع مساهمة أبناء المملكة في سوق العمل، وتوفير بيئة العمل المحفزة والمستقرة والمنتجة لجلب العمالة السعودية، ورفع مهارات مواطني المملكة المتواجدين على رأس العمل.
وأقر صندوق تنمية الموارد البشرية، ضوابط برنامج دعم التوظيف وزيادة المهارات، ضوابط الدعم المالي الذي تحصل عليه شركات القطاع الخاص المشتركة ضمن البرنامج، حيث يوجه 70 من إجمالي الدعم للتوظيف، فيما يتم احتساب 30 % من الدعم لتوفير الخدمات التدريبية.
ويتحمل الدعم المالي المقدم لشركات القطاع الخاص المشتركة في البرنامج، جزء من رواتب أبناء المملكة العاملين في تلك الشركات لمدة تصل إلى 36 شهرا، بنسب دعم تبلغ 30 % من الراتب الشهري خلال السنة الأولى، تصل خلال السنة الثانية إلى 20 %، و10 % من الراتب الشهري خلال السنة الثالثة.
وبحسب ضوابط الدعم المالي المقدم لشركات القطاع الخاص المشتركة في برنامج صندوق الموارد البشرية لدعم التوظيف وزيادة المهارات، فإنه يتم زيادة الدعم المالي المقدم للشركات حال توظيف عدد من الإناث أو الأشخاص أصحاب الإعاقة في وظائف الشركة، أو العمل في المحافظات غير الرئيسية ذات الكثافة السكانية القليلة أو الشركات التي يبلغ عدد العمالة لديها اقل من 50 شخص.
التعليقات