تتوقع ميزانية الحكومة الكندية نموًا اقتصاديًا متواضعًا لعام 2023 ، لكنها تسلط الضوء أيضًا على احتمال حدوث “ركود معتدل” في أسوأ السيناريوهات.
وتوقعت أن يرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.3٪ هذا العام ثم 1.5٪ في عام 2024. ومع ذلك ، لا تستبعد الإدارة تمامًا انكماشًا بنسبة 0.2٪ في عام 2023.
ويتوقع مشروع الموازنة أن يصل الدين العام إلى 43.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل قبل أن يتراجع تدريجياً إلى أقل من 40٪ بحلول 2027-2028 ، بحسب “وكالة الأنباء الفرنسية”.
أصدرت كندا ميزانيتها يوم الثلاثاء بهدف أن تصبح “قوة عظمى” عالمية في مجال الطاقة النظيفة مع زيادة قدرتها أيضًا على إنتاج مركبات أرضية نادرة وسيارات كهربائية.
منحت إدارة جاستن ترودو تخفيضات ضريبية كبيرة تتراوح ما بين 15 إلى 30 ٪ لمجموعة متنوعة من الصناعات المشاركة في توليد الطاقة ، بما في ذلك الطاقة النووية ، والتعدين عن المعادن الأساسية للبطاريات الكهربائية ، والطاقة البحرية.
الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا توسع أيضًا في المزايا الضريبية السابقة والنفقات المالية التي يتم إجراؤها في مبادرات “الاقتصاد النظيف” مثل إنشاء الهيدروجين باستخدام موارد متجددة.
يشهد العالم أكبر تحول اقتصادي منذ الثورة الصناعية ، وفقًا لوزيرة المالية كريستيا فريلاند ، التي كانت تلمح إلى مكافحة تغير المناخ.
خلال بيان الميزانية الذي قدمته إلى البرلمان ، قالت: “الآن وفي السنوات المقبلة، يجب أن تنتهز كندا هذه اللحظة التاريخية، هذه الفرصة المذهلة أمامنا، وإلا سنتخلف عن الركب لأن الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم تبني الاقتصاد النظيف للقرن الحادي والعشرين”.
التعليقات