تحدث ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سليمان بن عبد العزيز ال سعود ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن مسيرة التحول في المجال الاقتصادي التي ترغب فيها الحكومة داخل السعودية وقال أن ما يتحقق من نتائج إيجابية يسير وفق توجيهات الخادم الحرمين الشريفين.
ويؤكد أن نجاح الإصلاحات المالية الاقتصادية هدفه الرئيسي هو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتقوية المركز المالي للمملكة وفقا للاستدامة المالية من أجل مجتمع حيوي واقتصاد قوي.
ترتيب أولويات الإنفاق في المملكة
وقد اعلن ولي العهد أن الحكومة تستهدف ترتيب اولويات الإنفاق في ميزانية عام 2023 بالنسبة للمشروعات الرأسمالية وفقا للاستراتيجيات الموضوعة مع مراعاة هدف المملكة ورؤيتها لعام 2030 والتوجهات الوطنية.
وأكد على أن المملكة تستثمر في المشاريع والبرامج التي لها علاقة بالعائد الاجتماعي والاقتصادي بجانب دعم المشروعات الإقتصادية لكي يتمكن القطاع الخاص من تحسين بيئة الأعمال وترغب في إزالة المعوقات لتكون البيئة جذابة وترفع من معدل نمو الاقتصادي على المدى المتوسط للعام القادم.
سياسات الضبط المالي
وأكمل حديثه قائلا على أن التعافي الاقتصادي يتم من خلال مبادرات من أجل تطوير الإدارة المالية العامة عبر وضع سياسات الضبط المالي من أجل تحقيق فائض في الميزانية مع الاستمرار على المحافظة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة العامة 2030.
ويتوقع بلوغ الفوائد عام 2022 حوالي 2.6% من إجمالي الناتج المحلي وهذا يؤدي لتعزيز احتياطات الحكومة ودعم الصناديق الوطنية لتقوية المركز المالي للسعودي.
التعليقات