قال مسؤولون بالحكومة العراقية أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، المتعلق بتمديد اتفاق خفض انتاج النفط لمدة تسع أشهر أخرى، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، بهدف الحفاظ على استقرار النفط وتوازن الأسعار في الأسواق العالمية، مشروط بمدى التزام كافة الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المتحالفة معها ببنود هذا الاتفاق.
واعتبر عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط بالحكومة العراقية، أن تمديد اتفاق خفض انتاج النفط يصب في مصلحة الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن اتفاق خفض انتاج النفط “يهدف إلى امتصاص الفائض النفطي والعالمي، وبالتالي يهدف إلى استقرار ودعم أسعار النفط في الأسواق العالمية”.
وأضاف المتحدث باسم وزارة النفط العراقية قائلا أن “هناك اضطراب وقلق نتيجة وجود فائض يؤدي إلى عدم استقرار الأسواق وخفض الأسعار، والنتيجة التأثير على الأسعار والإيرادات.. لا جدوى من تصدير كميات نفطية كبيرة بإيرادات قليلة”.
وأشار المتحدث باسم وزارة النفط العراقية إلى أنه “خلال النصف الأول من العام 2019، تجاوز سعر برميل النفط السعر الذي تم اعتماده في الموازنة، وهو 56 دولارا؛ وبلغ السعر أكثر من 61 دولار وهذا يدعم الموازنة الاتحادية”.
وتابع المتحدث باسم وزارة النفط العراقية بقوله “قرارات أوبك بخصوص خفض الإنتاج، هي قرارات وقتية قد لا تستمر لفترة طويلة، ونحن لدينا خطط متواصلة لزيادة الإنتاج مع مراعاة تطورات السوق النفطية العالمية”.
وتأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، في ظل تأكيد الحكومة العراقية في العديد من المناسبات، بقدرتها على رفع معدلات انتاجها اليومية من خام النفط لتصل إلى 6 مليون برميل، بدلا من المعدلات الحالية والتي تبلغ 4.5 مليون برميل يوميا.
إلا أن الحكومة الاتحادية العراقية ترغب في الحفاظ على أسعار النفط، وهو ما دفعها للالتزام بقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج، شريطة التزام دول أوبك والدول المتحالفة معها بهذا الاتفاق.
التعليقات