أعلن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، السادس من أغسطس / آب، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بنهاية شهر يوليو / تموز الماضي، إلى 44.9 مليار دولار أمريكي، مقارنة بالاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر يونيو / حزيران، والذي كان يبلغ 44.35 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها نحو 560 مليون دولار أمريكي.
ويبلغ متوسط الفاتورة الشهرية الاستيراتية لمصر من السلع والبضائع والخدمات نحو خمسة مليارات دولار أمريكي، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من ستين مليار دولار أمريكي، وهو ما يعني أن الاحتياطي النقدي المتوفر حاليا لدى البنك المركزي المصري يكفي الفاتورة الاستيرادية لنحو 7.2 شهر، وهو ما يؤمن احتياجات الدولة المصرية من السلع والبضائع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.
ويتكون الاحتياطي النقدي لمصر لدى البنك المركزي المصري من سلة العملات الرئيسية التي تضم كلا من الدولار ألأامريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وفق نسب محددة تعتمد على سعر صرف تلك العملات، ومدى استقرار قيمة تلك العملات في الأسواق العالمية.
ويضع المسؤولون عن إدارة البنك المركزي المصري خطط التعامل مع نسبة العملات الرئيسية التي يمتلكها البنك، والتي تتغير وفق الخطط الموضوعة.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، المتمثلة في العملات الرئيسية والذهب، هي توفير احتياجات مصر من السلع والبضائع الأساسية والاستراتيجية، وسداد أقساط الديون الخارجية المستحقة على مصر، ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي قد تحدث خلال تعرض مصر لظروف استثنائية قد تؤثر على موارد البلاد من النقد الأجنبي، نتيجة تأثر واردات البلاد من تصدير البضائع والمنتجات وقطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية، وتحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قناة السويس.
التعليقات